أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل أن قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الخاص برفع تقرير دوري عما يتم في شأن التوصيات الصادرة عن اجتماعات المجلس مع ممثلي القطاع الخاص، من أهم القرارات التي تمهد الطريق لبناء شراكة أكثر فاعلية بين القطاع الخاص والحكومة، باعتباره يخدم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذا القرار عني المتابعة والرقابة الحثيثة بما يعكس جدية مخرجات هذه الاجتماعات، لتصبح عنصرا رئيسيا في الفكر الحديث لإدارة المملكة، وبين أن القطاع الخاص سيمثله رئيس مجلس الغرف السعودية وسبعة ممثلين من القطاع الخاص مع مراعاة ثلاثة عناصر رئيسية هي تنوع مناطق تمثيلهم، وتنوع مجالات أعمالهم، وعدم تكرار ترشيحهم قدر الإمكان.
وتابع: ويظل الهدف النهائي من القرار هو تهيئة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال الخاص ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى العالمي. فعلى رغم أن علاقة الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في المملكة، هي علاقة متميزة تستهدف تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، إلاّ أن التحديات الداخلية والخارجية والتوجهات التنموية الطموحة لرؤية المملكة 2030 تطلبت أيضا الارتقاء بهذه الشراكة لتصبح شراكة حقيقية تستند على مرئيات القطاع الخاص حول كل القرارات الرئيسية التنموية الهامة قبل صدورها.
يذكر أن القرار تضمن عقد اجتماع واحد على الأقل سنويا، بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وممثلي القطاع الخاص، واجتماعين اثنين على الأقل سنويا بين اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وممثلي القطاع الخاص، أي أن هناك ثلاثة اجتماعات سنويا بحد أدنى، سيتم خلالها عرض وبحث تطلعات القطاع الخاص ومناقشة إزالة العقبات والمشكلات التجارية والصناعية والاستثمارية بمشاركة متخذي القرارات على المستوى الوزاري فأعلى.
وأشار إلى أن هذا القرار عني المتابعة والرقابة الحثيثة بما يعكس جدية مخرجات هذه الاجتماعات، لتصبح عنصرا رئيسيا في الفكر الحديث لإدارة المملكة، وبين أن القطاع الخاص سيمثله رئيس مجلس الغرف السعودية وسبعة ممثلين من القطاع الخاص مع مراعاة ثلاثة عناصر رئيسية هي تنوع مناطق تمثيلهم، وتنوع مجالات أعمالهم، وعدم تكرار ترشيحهم قدر الإمكان.
وتابع: ويظل الهدف النهائي من القرار هو تهيئة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال الخاص ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى العالمي. فعلى رغم أن علاقة الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في المملكة، هي علاقة متميزة تستهدف تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، إلاّ أن التحديات الداخلية والخارجية والتوجهات التنموية الطموحة لرؤية المملكة 2030 تطلبت أيضا الارتقاء بهذه الشراكة لتصبح شراكة حقيقية تستند على مرئيات القطاع الخاص حول كل القرارات الرئيسية التنموية الهامة قبل صدورها.
يذكر أن القرار تضمن عقد اجتماع واحد على الأقل سنويا، بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وممثلي القطاع الخاص، واجتماعين اثنين على الأقل سنويا بين اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وممثلي القطاع الخاص، أي أن هناك ثلاثة اجتماعات سنويا بحد أدنى، سيتم خلالها عرض وبحث تطلعات القطاع الخاص ومناقشة إزالة العقبات والمشكلات التجارية والصناعية والاستثمارية بمشاركة متخذي القرارات على المستوى الوزاري فأعلى.